کاربرد روزافزون فناوری اطلاعات در صنعت بانکداریE-bank ، زمینه را برای شکوفایی ابزارهای بانکی مهیا کرده است. از جمله این ابزارها که استفاده از آن در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته، می‌توان از کارت اعتباری نام برد. سرعت، سهولت و منافع استفاده از این ابزار بانکی باعث شده ‌ مؤسسات مالی صادرکننده، مراکز تجاری پذیرنده و دارندگان کارت، از آن استقبال کنند. با توجه به اینکه کارت اعتباری در نظام بانکی غیراسلامی طراحی شده است، در مواردی آمیخته به ربا و بهره بوده که کاربرد آن را در جوامع اسلامی با مشکل مواجه می‌کند. این مقاله، پس از معرفی انواع کارت‌ بانکی، تلاش می کند مشکلات حقوقی، بانکی و فقهی کاربرد کارت اعتباری را در خرید و فروش کالا و خدمات موردبررسی قرار دهد.

توسعه بازارها، افزایش روزافزون معاملات، عرضه کالاهای فکری و نرم‌افزاری، تقاضای بالا و پیشرفت فناوری اطلاعات، زمینه را برای ابداع و گسترش سریع ابزارهای بانکی غیرپولی با قابلیت جایگزینی اسکناس، فراهم کرده است؛ به طوری که پیش‌بینی می‌شود تا سال 2020 تقریبا استفاده از اسکناس منسوخ شود.از مصادیق روشن این تحول، رواج کارت‌های مختلف بانکی و الکترونیکی است. این کارت‌ها که تعدادشان با سرعت خیره‌کننده‌ای در حال افزایش است، در برخی از کشورها جایگزین اصلی پول شده و بیش از 67درصد معاملات خرد با آنها انجام می‌شود. طراحی غالب این کارت‌ها در نظام بانکداری متعارف و براساس بهره و ربا بوده؛ در نتیجه، کاربرد بعضی از آنها- خصوصا کارت‌های اعتباری- در نظام اقتصادی اسلام با مشکلات متعددی روبه‌رو شده است؛ به طوری که تعدادی از فقهای معاصر به ربوی بودن آنها حکم داد و معامله با کارت اعتباری را حرام و باطل دانسته‌اند.

تاریخچه کارت بانکی
ابداع کارت بانکی را به فردی به نام جان. سی‌. بگینز- کارمند بانک نیویورک – نسبت می‌دهند. طرح اولیه آن که تحت عنوان «CHARGE IT» در سال 1946 مطرح شد، برای خریدهای کوچک از مغازه‌های محلی مورد استفاده قرار می‌گرفت و با موفقیت روبه‌رو شد.
بانک بزرگ کالیفرنیا در سال 1958 محصول خود را تحت عنوان «BANK AMERICARD» به بازار عرضه کرد. استقبال عمومی از این محصول نوپا چنان زیاد بود که در سال 1970 در کشور آمریکا بیش از 30میلیون نفر از آن استفاده می‌کردند و با گذشت 12 سال از معرفی آن، حجم معاملات ناشی از آن به 31میلیارد دلار رسید. با این محصول که از کارت‌های پلاستیکی برای خرید کالا و خدمات استفاده می‌شد، کارت بانکی مفهوم امروزی خود را پیدا کرد. فعالیت این کارت‌ بعدها با نام ویزا «VISA» ادامه یافت.

تعریف کارت اعتباری
تصور رایج بر این است که تمامی کارت‌های نزد مردم، کارت اعتباری هستند. در بیشتر مواقع عنوان کارت اعتباری برای انواع مختلف کارت، نظیر کارت تلفن، مترو، کارت ورود و خروج، کارت اینترنت، کارت بانکی و... استفاده می‌شود.
اما در علوم ‌بانکی، عنوان کارت اعتباری معنای ویژه و بار حقوقی مختص به خود را دارد که از لحاظ کارکرد آن را از انواع دیگر کارت بانکی جدا می‌سازد. برای روشن شدن موضوع، اول کارت بانکی و سپس کارت اعتباری را تعریف می‌کنیم.
کارت بانکی، در یک عبارت ساده اینگونه تعریف می‌شود:
کارت بانکی، کارتی است که یک مؤسسه مالی، صادر کرده و به دارنده آن امکان می‌دهد کالا یا خدمات را بدون پرداخت پول و صرفا با ارائه این کارت تهیه کند.

کارت اعتباری را نیز می‌توان اینگونه تعریف کرد:
کارت اعتباری، سندی است که بانک یا مؤسسه مالی صادر می‌کند تا دارنده آن، با ارائه کارت بتواند از پذیرنده آن، کالا، خدمات یا پول نقد دریافت کند. صادرکننده، پرداخت بهای کالاها یا خدمات خریداری شده را تضمین می‌کند و بهای آن را به پذیرنده می‌پردازد، سپس در زمان معین از دارنده کارت پس می‌گیرد.

عناصر دخیل در کارت بانکی
برای صدور و استفاده کردن از کارت‌های بانکی عناصری دخیل هستند که عبارتند از:

-1 صادرکننده کارت
بانک یا مؤسسه مالی که طبق ضوابط خاص، کارت بانکی را در اختیار مشتریان می‌گذارد. مؤسسه ناشر با مراکز تجاری و خدماتی، قرارداد منعقد می‌کند تا در صورت مراجعه دارندگان کارت به آنها، طبق ضوابط، کالا و خدمات در اختیار آنان قرار دهند.

-2 پذیرنده کارت
مراکز تجاری و خدماتی که براساس قرارداد با صادرکنندگان کارت توافق می‌کنند تا در صورت مراجعه دارندگان کارت، کالا و خدمات موردنیاز او را در قبال ارائه کارت و تایید آن، تحویل دهند، سپس بهای کالا یا خدمات را از صادرکننده دریافت کنند.

-3 دارنده کارت
طبق قوانین جاری در هر کشور، اشخاص حقیقی می‌توانند با مراجعه به یک مؤسسه مالی، کارت بانکی دریافت کنند تا به وسیله آن بدون پرداخت پول، کالاها و خدمات موردنیاز خود را تهیه کرده یا در صورت لزوم، وجه نقد دریافت کنند.
منافع استفاده از کارت‌های بانکی
توسعه استفاده از کارت‌های بانکی، علاوه بر منافع متفاوت آن برای صادرکننده، پذیرنده و دارنده کارت، دارای آثار مثبت و منفی برای کل جامعه است که برخی از آنها عبارتند از:

-1صرفه‌جویی در هزینه چاپ اسکناس
استفاده مکرّر از اسکناس، موجب فرسودگی آن می‌شود و گردش آن موجبات انتقال بیماری‌ها را فراهم می‌آورد؛ بنابراین ضرورت دارد با توجه به عمر مفید آن – که در ایران حدود 5 سال است- اسکناس‌های قدیمی از گردش خارج شده و اسکناس نو جایگزین شود. براساس آمارهای
ارائه‌ شده از سوی بانک مرکزی، سالانه بیش از 120میلیارد ریال صرف جمع‌آوری، امحا و جایگزینی اسکناس می‌شود. در سال 1386 هزینه تمام‌شده چاپ هر برگ اسکناس حدود 173 ریال و حجم اسکناس در گردش کشور 1/7میلیارد برگ برآورد می‌شود، بنابراین باید سالانه 1400 میلیون برگ اسکناس از گردش خارج شود. استفاده از کارت‌های بانکی و جایگزینی آنها به جای اسکناس، هزینه‌های مذکور را کاهش می‌دهد.

-2 بهبود ضریب امنیت اجتماعی
کاربرد کارت‌های بانکی موجب می‌شود تا جرایمی نظیر سرقت پول نقد، کشته و زخمی شدن افراد در سرقت و جعل اسکناس به شدت کاهش یابد و خسارات ناشی از خطای انسانی در شمارش و ثبت در محاسبات تقلیل پیدا کند. دارندگان کارت، از حمل مقادیر فراوان پول نقد و ریسک از دست دادن یا جعلی بودن آن رها می‌شوند و با خاطری آسوده معاملات موردنظر خود را انجام می‌دهند.

-3شفافیت فعالیت‌های اقتصادی
گسترش معاملات با کارت‌های بانکی باعث جذب حجم زیادی از وجوه نقد بی‌مصرف توسط بانک‌ها شده تا در محل‌های موردنیاز مصرف شود. معاملات با استفاده از کارت‌های بانکی به صورت دقیق با کارت‌‌خوان ثبت شده و در نتیجه منجر به گردآوری اطلاعات حجم دقیق معاملات، سرعت واقعی گردش پول و دیگر متغیرهای پولی می‌شود. بانک مرکزی با استفاده از این اطلاعات، می‌تواند سیاست‌های مؤثرتری را اجرا کند. دولت می‌تواند به کمک این اطلاعات، بسیاری از نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌های اقتصادی مانند پولشویی، فرار از پرداخت مالیات و معاملات غیرمجاز را رهگیری کند.

4 - افزایش تعداد معاملات
سرعت و آسانی معامله با کارت‌های بانکی، اطمینان به پرداخت منابع از طرف بانک‌ها و مؤسسات صادرکننده، باعث گسترش معامله‌ها و توسعه بازار کالاها و خدمات شده و منجر به رشد و توسعه بخش‌های گوناگون اقتصادی می‌شود.

انواع کارت‌های بانکی
یکی از انواع طبقه‌بندی رایج کارت‌های بانکی به قرار زیر است:

-1 کارت‌های بدهکار (Debit Card)
کارت‌های بدهکار برای افرادی که نزد بانک یا مؤسسه مالی حساب دارند، صادر می‌شود. دارنده با ارائه کارت از موجودی خود برداشت می‌کند و بهای کالاها و خدمات خریداری شده را می‌پردازد. سقف استفاده از این کارت‌ها فقط در حد موجودی مشتری در بانک است.

-2 کارت‌های تجدیدشونده (Charge Card)
این نوع کارت‌ها برای دستیابی سریع به قرض‌های کوتاه‌مدت و خریدهای نسیه کوتاه‌مدت طراحی شده‌اند.برخی از بانک‌ها ، برای بعضی از مشتریان خوش‌حساب خود، سقف اعتباری تعیین می‌کنند؛ به طوری که این مشتریان می‌توانند در مواقعی که موجودی حسابشان صفر است و نیاز به پول نقد دارند، برای مدت زمان کوتاهی با استفاده از کارت‌های تجدیدشونده، از دستگاه‌های خودپرداز، وام بدون بهره دریافت کنند. این مشتریان موظف هستند طبق ضوابط، حداکثر تا پایان مدت مقرر، معادل پول دریافتی را به بانک یا مؤسسه مالی بازپرداخت کنند.رابطه حقوقی بین صادرکننده و دارنده کارت، قرارداد قرض بدون بهره است. مشتری با دریافت کارت تجدیدشونده از مؤسسه مالی، متعهد می‌شود در هنگام نیاز، با رعایت ضوابط از صادرکننده قرض بگیرد و در مدت زمان معین، بازپرداخت کند. با توجه به اینکه این قرض بدون بهره است، از نظر فقهی مجاز و معامله با این نوع از کارت جایز است.گاهی دارنده کارت در بازپرداخت بدهی تاخیر می‌کند. در این صورت، صادرکننده، مبلغی مقطوع یا نسبت به مانده بدهی را بر مبلغ دارنده کارت می‌افزاید. این مبلغ اضافی، از یکسو انگیزه تاخیرهای عمدی را از بین می‌برد و از سوی دیگر، خسارت وارده بر صادرکننده کارت از ناحیه تاخیر مشتری را جبران می‌کند.مسئله گرفتن جریمه تاخیر از جهت فقهی و حقوقی محلّ اختلاف و نیازمند تحقیق مستقلّی است، اما شورای نگهبان قانون اساسی در پاسخ به سؤال بانک مرکزی (به شماره 4095/هـ مورخ 1361/11-28)، خسارت تأخیر تأدیه را در قالب شرط ضمن عقد پذیرفته است. در آن سؤال آمده است که بانک با مشتریان خود در قراردادهای نظام بانکی، ماده‌ای را تحت عنوان «خسارت تأخیر تأدیه» به این مضمون می‌گنجاند: در صورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرر، به علت تاخیر بدهی ناشی از این قرارداد، از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی، مبلغی به ذمه امضاکننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت؛ از این رو، اعتبارگیرنده، با امضای این قرارداد، ملزم و متعهد می‌شود تا زمان تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد، افزون بر بدهی تادیه نشده، مبلغی معادل 12درصد مانده بدهی برای هر سال برای بدهی مذکور برحسب قرارداد به بانک بپردازد.
شورای نگهبان نیز طی نامه شماره 7742 مورخ 1361/11/12 عمل به ترتیب یاد شده را به شرط اصلاح عبارت «تسویه کامل بدهی» به عبارت «تسویه کامل اصل بدهی» بدون اشکال و مطابق موازین شرع شناخت.
حضرت آیت‌الله رضوانی، عضو فقهای شورای نگهبان می‌فرمایند:جریمه تأخیر، ربا نیست اما بانک می‌گوید: سرماه باید قسط خود را بپردازی. اگر نیاوردی، در همان موقع باید فلان مبلغ را به عنوان جریمه بپردازی، نه اینکه جریمه را می‌دهی تا مبلغ [قسط] یک ماه دیگر پیش تو بماند؛ لذا تأخیر تأدیه، ربا نیست. حال که ربا نیست، اگر در ضمن عقد یا ضمن شرط شده باشد، حکم «المؤمنون عند شروطهم» را دارد و اشکال به وجود نمی‌آید.بنابراین، بانک‌‌ها و مؤسسات مالی صادرکننده کارت می‌توانند مطابق این مصوبه قانونی، با متقاضی کارت شرط کنند که اگر بدهی خود را تا سررسید مقرر تسویه نکند، فلان مبلغ جریمه خواهد شد.نتیجه اینکه در اقتصاد بدون ربا، بانک‌ها و مؤسسات مالی می‌توانند با رعایت ضوابط پولی و مالی دولت، انواع کارت‌های تجدیدشونده منتشر کنند و در صورت تأخیر مشتری در تسویه بدهی، جریمه تأخیر بگیرند.

3 - کارت‌های اعتباری (Credit Card)
این نوع کارت برای دستیابی آسان به وام و خریدهای نسیه مدت‌دار و اقساطی طراحی شده‌اند. بانک‌ها و مؤسسات مالی صادرکننده چنین کارت‌هایی، به دارندگان کارت فرصت می‌دهند با رعایت سقف اعتباری، هر زمان هر مبلغی را که لازم داشتند، از دستگاه‌های خودپرداز پول نقد دریافت کرده و معادل آن را طی زمان‌بندی معینی به صورت دفعی یا اقساطی به صادرکننده بازپرداخت کنند. صادرکنندگان به تناسب مبلغ و مدت استفاده از کارت، بهره می‌گیرند. نرخ بهره استفاده از این کارت‌ها اگرچه در مقایسه با وام‌های متعارف بانکی زیادتر است، به 2 دلیل برای مشتریان مطلوب‌تر خواهد بود. اولا وام سریع و آسان در اختیار آنان قرار می‌گیرد و ثانیا بهره از زمان برداشت محاسبه می‌شود که به طور متعارف به زمان مصرف نزدیک‌تر است. برخلاف وام‌های عادی که گاهی بین زمان دریافت و مصرف فاصله می‌افتد و گیرنده وام، بهره اضافی می‌پردازد، رابطه حقوقی بین صادرکننده و دارنده کارت، قرارداد قرض با بهره است. دارنده کارت با استفاده از کارت، قرض می‌گیرد و با بازپرداخت اصل و بهره، بدهی ناشی از قرض را تسویه می‌کند. از آنجا که این معامله از مصادیق قرض همراه با زیادی و رباست، از نظر فقه اسلامی حرام و ممنوع خواهد بود.

4 - کارت‌های چندمنظوره
در سال‌های اخیر، برخی از بانک‌ها خدمات متعددی را به یک کارت ارائه می‌دهند؛ به طوری که دارنده کارت اگر در حساب بانکی خود موجودی داشته باشد، می‌تواند به وسیله کارت، از موجودی حساب خود برداشت یا به خرید کالا بپردازد و اگر موجودی نداشته باشد، از محل اعتباری که صادرکننده کارت در نظر می‌گیرد، استفاده می‌کند. دارنده در صورت استفاده از اعتبار ناشی از کارت حداکثر تا پایان ماه جاری فرصت دارد تا بدهی را تسویه کرده و مازادی نپردازد و همچنین اختیار دارد، بدهی را طبق زمان‌بندی معین به صورت یکجا یا اقساط بپردازد و مازادی متناسب با مبلغ و مدت بدهی بر اصل بدهی برعهده او خواهد بود.رابطه حقوقی صادرکننده، پذیرنده (مراکز تجاری و خدماتی) و دارنده کارت، قرارداد قرض و حواله است و کارت‌های جامع، دربرگیرنده معامله‌های کارت‌های بدهکار، تجدیدشونده و اعتباری هستند و از نظر شرعی تا زمانی که معامله با این کارت‌ها به معامله ربوی (با بهره) نینجامد، مجاز خواهد بود و آن گروه از معاملات که آمیخته با بهره و رباست حرام و ممنوع است.البته انتشار چنین کارت‌هایی از آن جهت که زمینه معامله ربوی را فراهم می‌کند، خلاف اخلاق و تربیت اسلامی است؛ چون موقع اعطای کارت، صادرکننده و دارنده کارت، توافق می‌کنند که دارنده با استفاده از کارت، امکان استقراض ربوی یا حواله ربوی را داشته باشد و چنین توافقی برخلاف اخلاق اسلامی است. اما تا زمانی که این توافق در حد قرار است و به مرحله تحقق معامله نرسیده، حرمت فقهی نداشته و باعث بطلان بقیه معاملات به وسیله کارت نمی‌شود. در کارت‌های جامع تا زمانی که عنوان ربا و بهره بر عواید صدق نکند، گرفتن آنها حلال خواهد بود.

کارکرد کارت اعتباری در خرید کالا و خدمات
معمولا خرید کالاهای بادوام نظیر فرش، صنایع دستی ارزشمند و کالاهای اساسی، به صورت اقساط صورت می‌گیرد؛ بنابراین صادرکنندگان کارت اعتباری بعد از توافق با مراکز تجاری و فروشندگان صنایع‌دستی، به دارنده کارت اعتباری این امکان را می‌دهند که با مراجعه به مراکز طرف قرارداد و تا سقف اعتبار تعیین‌شده، کالای بادوام خریداری کند و فروشنده را بدون هیچ‌گونه نگرانی به صادرکننده کارت برای دریافت بهای کالا ارجاع دهد.
اگر رابطه حقوقی بین فروشنده، خریدار و بانک، به صورتی باشد که بانک، کالا را از فروشنده، نقدا خریداری کند و مجددا به دارنده کارت اعتباری بفروشد و مشتری طبق قرارداد، مبلغ بدهی را در زمان مشخص به صورت یکجا یا اقساط به صادرکننده بپردازد، مبالغ افزون‌بر اصل بدهی از مصادیق بهره و ربا نخواهد بود. نکته‌ای مهم در اینگونه معاملات، انجام خرید نقدی کالا توسط بانک از فروشنده و فروش مجدد آن به صورت زماندار یا اقساطی به دارنده کارت اعتباری است.

کارکرد کارت اعتباری در خرید خدمات
دارنده کارت اعتباری می‌تواند به وسیله کارت از خدمات مراکز خدماتی چون هتل‌ها، بیمارستان‌ها، شرکت‌های هواپیمایی، راه‌آهن، اتوبوسرانی، گردشگری و... استفاده کند که در آنها شرکت مذکور کالایی را نمی‌فروشد و به اصطلاح فقها و حقوقدانان عینی را تحویل نمی‌دهد، بلکه موضوع قرارداد، خدمت آن مرکز خدماتی است و از این جهت صدق بیع، محل تردید است.موضوع فروش خدمات هواپیمایی، بیمارستانی، هتل، شرکت‌های مسافرتی و... که میان عرف به صورت بیع مطرح است، از دیدگاه فقهای شیعه، محل اختلاف است. برخی از فقیهان چون شیخ انصاری، صاحب جواهر و آیت‌الله خویی صدق بیع بر چنین معامله‌هایی را انکار و تکلم عرف را بر تسامح حمل می‌کنند. برخی دیگر از فقیهان چون امام‌خمینی و آیت‌الله مکارم شیرازی اشتراط عین بودن بیع را لازم ندانسته و معتقدند: می‌توان منافع و خدمات را در قالب قرارداد بیع منعقد کرد. این گروه از فقها افزون بر صدق عرفی بیع بر فروش خدمات و منابع به روایاتی مانند روایت زیر نیز استدلال می‌کنند:

اسحاق بن عمار نقل می‌کند:
از امام علیه‌السلام درباره فردی که خانه‌ای را در اختیار دارد و می‌فروشد، در حالی که خانه مال او نیست، پرسیدم. امام فرمودند: نمی‌پسندم خانه‌ای را که مال او نیست، بفروشد. گفتم: سکونت در خانه و موقعیتش در آن خانه را می‌فروشد، و می‌گوید: سکونت خانه را به تو می‌فروشم. خانه آنگونه که دست من بود، دست تو باشد. امام فرمودند: بلی به این صورت می‌تواند بفروشد. (شیخ حر عاملی، وسائل‌الشیعه، مؤسسه آل‌البیت، بیروت، 1413ق، ج17، ص335)
برای حل مشکل و رسیدن به وفاق فقهی می‌توان از عقد صلح استفاده کرد؛ به این معنا که مراکز خدماتی براساس عقد صلح، خدمات مذکور را به صورت نقد به وکیل بانک واگذارند؛ سپس دارنده کارت در جایگاه وکیل بانک براساس عقد صلح دیگری با قیمتی بالاتر، اما مدت‌دار، به خودش تملیک و از آن خدمات استفاده کند. به اعتقاد فقیهان بزرگوار شیعه، قرارداد صلح، قراردادی لازم است و موضوع آن اعم از اعیان، منافع و حقوق است و شامل خدماتی مذکور می‌شود و چه بسا اگر به حقیقت معامله‌های این نوع مراکز توجه کنیم، از انواع تملیک و تملک‌ها تشکیل شده است که نه با خصوص بیع و نه با خصوص اجاره می‌سازد، بلکه مخلوطی از انواع عقود در معامله واحد است که فقط با قراردادی چون صلح می‌توان انشا کرد. برای مثال، در هتل‌ها انواع خدمات مسکن، خدمات انسانی، تملیک غذا، عاریه وسایل اتاق و... در قالب یک معامله صورت می‌گیرد؛ پس می‌توان مسئله خرید و فروش خدمات مراکز خدماتی را در قالب قرارداد صلح انشا و برای پرداخت وجه از کارت‌ اعتباری استفاده کرد.

افشین کیانی
*معاون نظارت اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی
منبع:مرکز فابا
http://www.ebanking-conf.com/in-articles.asp?id=14
سومین کنفرانس بانکداری الکترونیکی Ebank

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه بیست و ششم فروردین 1388    | توسط: شهروند الکترونیکی    | طبقه بندی: مفاهیم فن آوری اطلاعات، فن آوری اطلاعات ایران،     | نظرات()
ارسال به ارسال به 100 درجه کلوب دات کام